شروط و أحكام الحجز

نشكرك على اهتمامك باستئجار هذه الوحدة. يرجى ملاحظة أن رغبتك في استئجار هذه الوحدة من خلال هذا الحجز ("الحجز") لا يعتبر اتفاقاً على تأجيرها وأننا لا نضمن لك استئجارك لهذه الوحدة حيث يخضع قبولنا لهذا الحجز للشروط والأحكام التالية:

1.    إن الشروط والأحكام المتضمنة في هذا الحجز تخضع للموافقة المشروطة التي سيتم الحصول عليها من السلطات المعنية. لن يتم منحك أية ضمانات أنه باستطاعتك استئجار الوحدة. وتقر وتوافق بموجب هذا بأنه لن تكون لديك أية  مطالبات أو ترفع دعوى ضدنا أو ضد أي من موظفينا أو مقاولينا من الباطن أو ممثلينا أو وكلائنا في حال عدم قبول هذا الحجز من قبلنا لأي سبب كان.

2.    يخضع حق تأجير الوحدة لك أو للغير لرأينا المنفرد.

3.    في حال تم الموافقة عليك وتم الوفاء بكافة الشروط في هذه الحجز، تقر وتوافق بأن عقد الإيجار الموقع بيننا ("عقد الإيجار") يحل محل شروط وأحكام هذا الحجز وأن في حال وجود أي اختلاف أو تعارض بين هذا الحجز وعقد الإيجار، يسود ويسري عقد الإيجار.

4.    هذا الحجز خاص بك ولا يمكن نقله أو تحويله ولا يمكنك في أي وقت التنازل عن حقوقك والتزاماتك بموجب هذا الحجز إلى الغير. ويجوز لك أنت فقط توقيع عقد الإيجار لاستئجار الوحدة المذكورة بصفتك مستأجر لها. يجب أن تحافظ على سرية هذا الحجز وعدم كشف محتوياته للغير أو بشكل أخر كما يتطلبه القانون.

5.    تحتفظ وصل بحق التنازل عن هذا الحجز لأية شركة تابعة أو طرف ثالث تحدده.

6.    يعتبر مبلغ الضمان المدفوع من قبلك عند إجراء الحجز دفعة مقدمة من مبلغ إيجار الوحدة عند توقيع عقد الإيجار.

7.    في حال عدم تمكنك من توقيع عقد الإيجار خلال سبعة (7) أيام من إخطارنا لك بقبولنا هذا الحجز، يجوز لنا إنهاء هذا الحجز بدون أية مسؤولية متواصلة، وتقر وتوافق على تنازلك عن حقك في مبلغ الضمان الذي قمت بدفعه لنا فيما يتعلق بهذا الحجز.

8.    توافق بموجب هذا على تقديم المستندات التالية عند توقيع عقد الإيجار:

•    نموذج معلومات عن المستأجر.
•    نسخة عن جواز السفر.
•    تأشيرة الإقامة (للوافدين).
•    عقد زواج (إن كان مطبقاً)
•    شهادة راتب بتاريخ حالي أو كشف حساب مصرفي لأخر ثلاثة أشهر.
•    مبلغ تأمين مسترد بقيمة تعادل 10% من إيجار أول سنة للوحدة.
•    مبلغ العمولة يعادل 5% من إيجار أول سنة للوحدة.
•    كافة شيكات الإيجار المتفق عليها.

يخضع هذا الحجز ويفسر بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المطبقة في إمارة دبي، كما يخضع هذا الحجز للاختصاص الحصري لمحكم دبي.